التخطي إلى المحتوى

هل مازال مفضلاً؟

يمثل ذلك انعكاساً لثروة عملة كانت المفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة.

وافقت الحكومة في عام 2016 على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفّضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثّرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.

لكن ضغوط الأسعار دفعت المعدلات المرجحة بالتضخم في البلاد الآن إلى ما دون الصفر، في ظل قيام البنوك المركزية في باقي الأماكن حول العالم بتشديد السياسة النقدية. وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلية منذ بداية العام الجاري.

الماركات العالمية أولى ضحايا التعامل الحذر مع الجنيه في السوق المصرية

خالف البنك المركزي المصري معظم التوقعات في يونيو بإبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير، بعد أن أقر أكبر زيادة في نحو نصف عقد في الشهر السابق.

فقدت السندات المحلية حوالي 2% هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ. كما لم يعد الطلب الأجنبي بعد، في ظل استمرار ضعف نتائج مزادات السندات.

قالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث “دويتشه بنك” في تقرير: “سيسهم استمرار دورة التشديد في تجديد اهتمام المستثمرين بالسوق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف.. نتوقع مزيداً من الضعف في العملة، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلاً من الخفض الحاد في سعر الصرف”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.